عندما يتبين أنه لم يوجد سبب للحجز إثر تفتيش منزلي، تطبيقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون، يجوز للشخص الذي جرى التفتيش بمنزله أن يطالب بتعويضات مدنية يحتمل أن تترتب على ظروف التفتيش.[1]
أصلية
- صدر تنفيذا لهذه المادة مرسوم تنفيذي رقم 196/99 مؤرخ في 1999/08/16 يحدد كيفيات بيع البضائع الموضوعة رهن الإيداع الجمركي ، ( الجريدة الرسمية رقم 56 المؤرخة في 1999/08/18).