قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

1) يجب توجيه البضائع الخاضعة لرخصة التنقل والآتية من داخل الإقليم الجمركي والتي تدخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي، إلى أقرب مكتب جمركي أو مصلحة إدارة الضرائب الأقرب للتصريح بها.2) يجب على ناقلي هذه البضائع فور دخولهم إلى النطاق الجمركي أن يقدموا، عند أول طلب، لأعوان الجمارك ما يأتي:[3]

أ)سندات النقل،[1]

ب)سند الاستغلال والوثائق الاخرى المرفقة للبضائع، عند الاقتضاء،[1]

ج)[1]الوثائق الجمركية[3] التي تثبت أن هذه البضائع استوردت بصفة قانونية أو فواتير شراء أو سندات تسليم أو أية وثيقة أخرى تثبت المنشأ، صادرة عن أشخاص أو مؤسسات تقيم بداخل الإقليم الجمركي بصفة قانونية.[1]

القانون 17-04: يهدف تعديل هذه المادة إلى النص على تأهيل مصالح الإدارة الجبائية لإصدار رخصة المرور. ويتعلق الأمر بمواءمة أحكام هذه المادة مع أحكام المادة 220 التي تنص عليها.

كما تقرر استبدال مصطلح "المخالصات" بعبارة "الوثائق الجمركية" للسماح لمستخدمي إدارة الجمارك بالاحتجاج بأي وثيقة جمركية إثباتية.

  • صدر تنفيذا لهذه المادة مقرر عن المدير العام للجمارك مؤرخ في 1995/04/04 يتضمن تطبيق المادة 139 من قانون الجمارك المتعلقة بشروط إعتماد المستودعات العمومية و عملها ، ( الجريدة الرسمية رقم 10 المؤرخة في 1996/02/07).
النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده