دون الإخلال بالأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، تقوم إدارة الجمارك بإتلاف البضائع المحجوزة وتلك التي تمت مصادرتها نهائيا أو المتخلى عنها:[1]
التي تمس بالصحة العامة أو الأخلاق العامة أو الأمن العمومي أو النظام العمومي،[1]
المقلدة، والتي لا يمكن إعطاؤها وجهة أخرى، غير الإتلاف كما هو منصوص عليه في التشريع والتنظيم الساريي المفعول.[1]
التي لا يجوز بيعها أو التنازل عنها لوجود موانع قانونية.[1]
غير أنه، بالنسبة للبضائع المحجوزة التي لم يصدر بشأنها حكم نهائي، لا يتم اتلافها إلا بترخيص صادر عن رئيس المحكمة المختص إقليميا بناء على طلب من إدارة الجمارك.[1]
يعفي رئيس المحكمة الذي يخص بالإتلاف، إصدار أمر يحدد عينات من الأشكال القانونية والتقنية أو أخذ صور وصفية للبضائع يحتفظ بها قابض الجمارك المعني، لتقدم كحجة في الإبراء.[1]
يتم تبليغ الطرف المعني بالأمر المتضمن الترخيص بالإتلاف خلال ثلاثة (03) أيام من تاريخ صدوره، مع التصريح بأنه ستتم عملية الإتلاف، فورا، سواء في حضوره أو في غيابه.[1]
عندما يجرى الحجز على مجهول، يعلق الأمر بالترخيص على الباب الخارجي لمكتب الجمارك المعني.[1]
تتم معاينة عملية الإتلاف بمحضر محرر.[1]
تقع مصاريف إتلاف البضائع على عاتق الأشخاص المسؤولين عن البضائع حسب مفهوم هذا القانون.[1]
يتم تحصيلها كما هو معمول به في المجال الجمركي.[1]
غير أنه، عندما يكون الأشخاص المسؤولون مجهولين، تتحمل الخزينة العمومية مصاريف إتلاف البضائع.[1]
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة عن طريق التنظيم.[1]