يجب أن تراعى الإجراءات المنصوص عليها في المواد 241 و 242 و 243 و 250 و 252 من هذا القانون، وذلك تحت طائلة البطلان.[2]
ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضد المحاضر الجمركية إلا تلك الناتجة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات.[2]
المادة 255
القانون 17-04: يهدف تعديل هذه المادة إلى إدراج أحكام المادة 243، مكرساً إمكانية، حسبما تقتضيه الظروف، تسليم بضائع الغش لحراسة المخالف أو للغير، إما في مكان الحجز ذاته، أو في منطقة أخرى، وكذا تحديد أماكن تحرير المحاضر (مقرات المجالس الشعبية البلدية، فرقة الدرك الوطني...) بالإضافة إلى الإجراءات الواجب مراعاتها في تحرير المحاضر، تحت طائلة البطلان، نظراً لكونه يشكل خللاً (عدم انتظام) في الإجراءات.