يمكن إدارة الجمارك أن تسمح برفع البضائع المستوردة من طرف الإدارات العمومية والهيئات العمومية والجماعات الإقليمية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري أو لحسابها قبل تسديد الحقوق والرسوم، شريطة أن يقدم المستورد لإدارة الجمارك التزاما بتسديد الحقوق والرسوم المستحقة في أجل لا يتجاوز ثلاثة (03) أشهر.[1]
يحدد شكل هذا الالتزام ومضمونه بمقرر من المدير العام للجمارك.[1]