يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش، الأشخاص الذين شاركوا بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تهريب والذين يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الغش.[2]
ويعتبرون مستفيدين من الغش:[2]
مالكو بضائع الغش،[2]
مقدمو الأموال المستعملة لاِرتكاب الغش،[2]
الأشخاص الذين يحوزون مستودعا داخل النطاق الجمركي موجها لأغراض التهريب.[2]
يخضع المستفيدون من الغش، كما ورد تعريفهم أعلاه، إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين للجريمة.[2]
تعليق: المادة 310
القانون 17-04: يهدف التعديل إلى توسيع مفهوم التورط المصلحي في الغش (الاهتمام بالغش) ليشمل الجنح الجمركية، حيث أن المادة القديمة كما كانت مصاغة، تحصر الاهتمام بالغش فقط في جنح التهريب، مما يعني أن الأشخاص المهتمين بالغش الذين يتدخلون في ارتكاب مخالفة تصريح كاذب تُوصف بأنها جنحة لا يتم توريطهم. كما تمت إضافة فقرة تتعلق بالأشخاص المذكورين أدناه، والذين يُعتبرون مهتمين بالغش:
يهدف التعديل أيضاً إلى توسيع المسؤولية لتشمل أشخاصاً آخرين يُحتمل اهتمامهم بالغش وينص على نفس العقوبة المطبقة.
