(ملغاة)[2]
المادة 25
هذه المادة ملغاة. لا يُعتمد عليها كنصّ قانوني ساري. تُعرَض لقيمتها التاريخية فقط.
تعليق: القسم 3 + المادة 25
القانون 17-04: تعالج المادة 25 المعنية تقييد الحمولة، وقد اعتبر موقعها على مستوى الفصل الثاني المتعلق بالمحظورات غير مناسب، ولهذا السبب اقتُرح إلغاؤها وكذلك حذف القسم الذي لا يحتوي إلا على هذه المادة.
تم نقل أحكام المادة 25 الحالية إلى مستوى الفصل الرابع الذي يعالج القيادة لدى الجمارك للبضائع.