تكتتب وتودع التصريحات لدى الجمارك المنصوص عليها في هذا القانون أساسا بالطريق الإلكتروني.[2]
يرفق التصريح الجمركي في هذه الحالة بنسخ الكترونية للوثائق المكونة لملف الجمركة، على أن يحتفظ المصرح بالوثائق الأصلية المكونة للملف خلال المدة المحددة في هذا القانون والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب.[2]
يعتبر التصريح الإلكتروني والوثائق المرفقة به مودعا، حين تلقيه من طرف مصالح الجمارك عبر النظام المعلوماتي.[2]
ينتج التصريح الإلكتروني نفس الآثار القانونية للتصريح المكتتب بواسطة الطريق اليدوي.[2]
تعليق: المادة 91 مكرر 2
القانون 17-04: تضع هذه المادة التشريع الجمركي في توافق مع التشريعات الأخرى المرتبطة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين. وبالتالي، سيكون من الممكن الانتقال إلى التصريح المجرد من الطابع المادي (الرقمي)، بمجرد توفر الشروط التقنية ذات الصلة. ولتحديد كيفيات تنفيذ هذا الإجراء المبتكر، تم النص على نص تنظيمي.
قانون المالية 2024: تُشكل التعديلات التي جاءت بها المادة 80 من قانون المالية 2024 لأحكام المادة 91 مكرر 2 من قانون الجمارك، ضرورة أساسية أملتها عملية تنفيذ النظام المعلوماتي الجديد للجمارك (ALCES). كما أن من بين الأهداف المرجوة من هذه التعديلات تأكيد ما يلي:
