يمكن إدارة الجمارك منح رفع اليد عن البضائع:[4]
دون الرقابة الفورية.[4]
تبعا للرقابة الوثائقية المتعلقة بالتصريحات لدى الجمارك المسجلة.[4]
أو تبعا للرقابة الوثائقية والفحص الكلي أو الجزئي للبضائع المصرح بها.[4]
وفي حالة الاعتراض عن نتائج الفحص الجزئي، يحق للمصرح طلب فحص كلي للبضائع.[4]
يتم رفع اليد عن البضائع بناء على تحليل المخاطر الذي يعتمد على استغلال المعلومات المتوفرة في هذا الشأن، بغرض تحديد الحالات التي يمكن أن تشكل مخالفة للتشريع والتنظيم المعمول بهما.[4]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.[4]