تخضع للجمركة قصد عرضها للاستهلاك بالإعفاء من الحقوق والرسوم أو مع تطبيق رسم جزافي، طبقا لأحكام المادتين 213 و 235 من هذا القانون، مع الإعفاء من المحظورات ذات الطابع الاقتصادي وعند كل دخول للإقليم الجمركي:[4]
أ-الأشياء والأمتعة الشخصية المذكورة في المادة 5 من هذا القانون.[4]
ب-البضائع التي يستقدمها المسافرون والمخصصة لاستعمالهم الشخصي أو العائلي.[4]
تحدد القواعد المطبقة على سكان الحدود وأعضاء أطقم وسائل النقل الجوية والبحرية والبرية والأشخاص الذين يعبرون الحدود باستمرار عن طريق التنظيم.[1]
تعليق: المادة 199 مكرر
القانون 17-04: يتمثل تعديل هذه المادة في إدراج مفهوم "الضريبة الجزافية" (taxation forfaitaire) على مستوى فقرتها الأولى، وهو جانب تتكفل به حالياً المادة 156 من قانون المالية لسنة 1985، المعدلة والمتممة، والتي يُتوقع إلغاؤها، من أجل جعلها حكماً من أحكام قانون الجمارك، وذلك حرصاً على جمع المادة القانونية التي تعالج هذا الجانب داخل قانون الجمارك، لاسيما وأن جزءاً من هذا الجانب تحكمه أحكام المادة 235 منه.
علاوة على ذلك، وبما أن الجانب المرتبط بقيمة البضائع يُعد جانباً جبائياً، فقد تم نقله إلى المادتين 213 و 235 من قانون الجمارك، اللتين تعالجان هذا الموضوع.
بالإضافة إلى ذلك، يرمي هذا التعديل إلى مكافحة التجارة الموازية (غير الرسمية) التي يمارسها بعض المسافرين المعتادين بطريقة أكثر فعالية، وذلك من خلال التكفل بالمسافرين المعتادين ضمن نص خاص، على غرار سكان المناطق الحدودية ومستخدمي الملاحة.
