(ملغاة)[2]
المادة 15 مكرر 1
هذه المادة ملغاة. لا يُعتمد عليها كنصّ قانوني ساري. تُعرَض لقيمتها التاريخية فقط.
القانون 17-04: يُبرر إلغاء هذه المادة بنقل أحكامها إلى المادة 22، وذلك لأسباب تتعلق بالانسجام والتوافق.
هذه المادة ملغاة. لا يُعتمد عليها كنصّ قانوني ساري. تُعرَض لقيمتها التاريخية فقط.
(ملغاة)[2]
القانون 17-04: يُبرر إلغاء هذه المادة بنقل أحكامها إلى المادة 22، وذلك لأسباب تتعلق بالانسجام والتوافق.