دون الإخلال بأحكام المادة 116 من هذا القانون، تقبل في المستودع الجمركي:[1]
أ)البضائع المستوردة أو الموضوعة تحت نظام جمركي اقتصادي آخر.[1]
ب)البضائع والأكياس والحاويات الأخرى المتأتية من السوق الداخلية والموجهة للاستعمال في عمليات معالجة البضائع المذكورة في الفقرة أ.[1]
ج)البضائع المتأتية من السوق الداخلية والموجهة للتصدير والمعينة بقرارات وزارية مشتركة بين الوزير المكلف بالمالية والوزراء المعنيين.[1]
د)البضائع المستوردة من طرف متعاملين غير مقيمين والموجهة للوضع تحت أنظمة جمركية مرخص بها.[1]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.[1]