قانون الجمارك

يعتبر مسؤولا على الغش، كل شخص يحوز بضائع محل غش. إن العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق على الناقلين العموميين وأعوانهم إلا في حالة ارتكابهم خطأ بصفة شخصية. تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص، في مفهوم هذه ا…

دون الإخلال بالأحكام التشريعية المنظمة لنقل البضائع عن طريق البحر والجو، يعتبر ربابنة السفن مهما كانت حمولتها، وقادة الطائرات، مسؤولين عن جميع أشكال السهو والمعلومات غير الصحيحة التي تضبط في التصريحات الموجزة أو الوثائق…

يعفى ربابنة السفن وقادة الطائرات من كل مسؤولية: في حالة الجريمة المنصوص عليها في الفقرة "ب" من المادة 325 من هذا القانون إذا ما تم اكتشاف المرتكب الحقيقي، إذا كانت الخسائر، كما هي معرفة في التشريع الساري المعمول، التي…

يكون موقعو التصريحات الجمركية مسؤولين عن الإغفال وعن عدم دقة البيانات وعن باقي الاختلالات المضبوطة في التصريحات بالبضائع. عندما يحرر التصريح طبقا لتعليمات المشروع أو الموكل، تطبق على هؤلاء نفس العقوبات المطبقة على موقع…

يكون الوكلاء المعتمدون لدى الجمارك مسؤولين عن العمليات التي يقومون بها أو التي يقوم بها مستخدموهم لدى الجمارك في إطار الوكالة التي منحت لهم. ولا تطبق عليهم العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون إلا في حالة ارتكا…

يكون المتعهدون مسؤولين عن عدم الوفاء بالتعهدات المكتتبة ما لم يقدموا طعنا ضد الناقلين والوكلاء. غير أنه، يعفى المتعهدون من المسؤولية إذا أثبتوا عدم إمكانية الوفاء باِلتزاماتهم لوجود قوة قاهرة مثبتة. وفي هذا الصدد، لا ت…

ملغاة.

الشركاء، كما ورد تعريفهم في قانون العقوبات، مسؤولون عن الجرائم الجمركية، ويخضعون إلى نفس العقوبات التي تطبق على الفاعلين الأصليين.

يعتبر، في مفهوم هذا القانون، مستفيدين من الغش، الأشخاص الذين شاركوا بأي صفة كانت في جنحة جمركية أو تهريب والذين يستفيدون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من هذا الغش. ويعتبرون مستفيدين من الغش: مالكو بضائع الغش، مقدمو الأ…

ملغاة.

إن الأشخاص الذين اشتروا أو حازوا بضائع مستوردة عن طريق التهريب، حتى خارج النطاق الجمركي، بكمية تفوق احتياجاتهم العائلية، يخضعون إلى عقوبات المخالفات من الدرجة الثالثة.

الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص مسؤول عن الجرائم المقررة في هذا القانون، والمرتكبة لصالحه من طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين. إن مسؤولية الشخص المعنوي لا تمنع مساءلة الشخص الطبيعي المرتكب أو الشريك في الأفعال نفسها.

عندما يكون الحجز المطبق بمقتضى المادة 241 أعلاه لا يستند إلى أساس قانوني، فإن لمالك البضائع الحق في نسبة فائدة تعويضية قدرها نصف بالمائة (12 %) عن كل شهر من قيمة المواد المحجوزة، وذلك ابتداء من تاريخ الحجز إلى غاية تاري…

عندما يتبين أنه لم يوجد سبب للحجز إثر تفتيش منزلي، تطبيقا لأحكام المادة 47 من هذا القانون، يجوز للشخص الذي جرى التفتيش بمنزله أن يطالب بتعويضات مدنية يحتمل أن تترتب على ظروف التفتيش.

مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف.

يكون الكفلاء متضامنين ، شأنهم في ذلك شأن الملتزمين الرئيسيين ، في دفع الحقوق والرسوم والعقوبات المالية وغيرها من المبالغ المستحقة على المدينين الذين إستفادوا من كفالتهم ، في حدود المبالغ المكفولة. غير أنه ، في مجال الأن…

فيما يتعلق بالمخالفات الجمركية تكون الأحكام الصادرة على العديد من الأشخاص لاِرتكابهم الغش نفسه تضامنا بالنسبة للعقوبات المالية التي تقوم مقام المصادرة، وبالنسبة للغرامات والمصاريف على حد سواء، ولا يختلف الأمر بالنسبة لمر…

في مجال الجرائم الجمركية، يكون مالكو البضائع محل الغش وكذا الشركاء وباقي المستفيدين من الغش حسب مفهوم المادتين 309 مكرر و310 من هذا القانون، متضامنين وخاضعين للإكراه البدني من أجل دفع الغرامات والمبالغ التي تقوم مقام ال…