يتعين على إدارة الجمارك أن تقوم في أجل أقصاه ستة (6) أشهر بإرجاع الحقوق والرسوم، عندما يثبت قانونا ما يأتي:[2]
أ)أن دفع الحقوق والرسوم ناتج عن خطأ ارتكب خلال تصفيتها.[2]
ب)أن البضائع المستوردة أو المصدرة بمقتضى عقد نهائي لا تتطابق مع شروط هذا العقد، أو أنها كانت متضررة عند استيرادها أو عند وصولها إلى مكان إرسالها فيما يخص البضائع المصدرة.[2]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بقرار الوزير المكلف بالمالية.[1]