لا يرخص بالتنازل عن البضائع المودعة في المستودعات الخاصة إلا عندما يستفيد المتنازل لهم من امتياز جبائي أو تعليق للحقوق والرسوم.[1]
المادة 159 مكرر
تعليق: المادة 159 مكرر
القانون 17-04: يرمي استحداث هذه المادة إلى حصر حالات التنازل في المستودع الخاص التي لم يكن متكفلاً بها. وتكرس المادة بذلك السند القانوني لهذا الجانب. كما ستسمح للمتعاملين الاقتصاديين، لاسيما أولئك المستفيدين من امتيازات جبائية أو من توقيف للحقوق والرسوم، باقتناء المعدات الموضوعة في المستودع الخاص.