(ملغاة)[3]
المادة 159
هذه المادة ملغاة. لا يُعتمد عليها كنصّ قانوني ساري. تُعرَض لقيمتها التاريخية فقط.
القانون 17-04: تم إلغاء هذه المادة نظراً لأن الجانب الذي تعالجه قد تم التكفل به بموجب المادة 137 مكرر المستحدثة مؤخراً.
هذه المادة ملغاة. لا يُعتمد عليها كنصّ قانوني ساري. تُعرَض لقيمتها التاريخية فقط.
(ملغاة)[3]
القانون 17-04: تم إلغاء هذه المادة نظراً لأن الجانب الذي تعالجه قد تم التكفل به بموجب المادة 137 مكرر المستحدثة مؤخراً.