يجب أن تصمم الأماكن التي تأوي المنطقة الحرة، كما هي معرفة في التشريع ساري المفعول، وتهيأ بالكيفية التي توفر أحسن الظروف للرقابة الجمركية، لاسيما الاستجابة للشروط التالية:[1]
أن تكون الأماكن منجزة بكيفية لا تسمح بإنقاص البضائع.[1]
أن تكون المنطقة الحرة محاطة وأن تخضع مداخلها للحراسة الجمركية.[1]
أن تزود بجهاز كاشف لتفتيش الحاويات والمركبات.[1]
أن تزود بتجهيزات الوزن.[1]
أن توضع تحت تصرف مصالح الجمارك مكاتب إدارية مجهزة بوسائل التسيير الإداري وتجهيزات الاتصال.[1]
تعليق: الفصل 7 مكرر والمواد: 196 مكرر 5، 196 مكرر 6، 196 مكرر 7، 196 مكرر 8، 196 مكرر 9، 196 مكرر 10، 196 مكرر 11، 196 مكرر 12، 196 مكرر 13، 196 مكرر 14، 196 مكرر 15 و 196 مكرر 16.
قانون المالية 2025: يندرج إجراء إدراج المواد الجديدة في إطار التكفل بتوجيهات السلطات العمومية، المتعلقة بإنشاء وتطوير المناطق الحرة.
بعد صدور القانون رقم 22-15 المؤرخ في 20 يوليو 2022 الذي يحدد القواعد التي تحكم المناطق الحرة، أصبح من الضروري تأطير النشاط الجمركي وآليات الرقابة على البضائع على مستوى هذه المناطق.
إن انخراط مصالح الجمارك منذ المراحل الأولى لإنشاء وتهيئة المناطق الحرة يُعد أمراً أكثر من ضروري لضمان السلامة والأمن وفعالية الرقابة وتسهيل المبادلات داخل المناطق الحرة.
كما تجدر الإشارة إلى أن الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل مستوحاة من القواعد والمعايير المكرسة في الاتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية (اتفاقية كيوتو المراجعة) التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 2000-447 المؤرخ في 23/12/2000.
في الواقع، تم النص على المعايير المتعلقة بالمناطق الحرة في الملحق (D)، الفصل 2 من هذه الاتفاقية. وتنص القاعدة (المعيار) 3 على أن «تحدد الجمارك شروط ممارسة الرقابة الجمركية، بما في ذلك المتطلبات المتعلقة بتصميم وبناء وتهيئة المناطق الحرة».
يهدف هذا الفصل إلى تأطير الأنشطة الاقتصادية الممارسة في المناطق الحرة، من الناحية الجمركية. وعلى هذا الأساس، يهدف هذا الفصل، من خلال أقسامه الأربعة (4)، إلى تحديد آليات الرقابة الجمركية على البضائع في المناطق الحرة، فيما يخص:
