يمكن إدارة الجمارك، تبعا لطلب من الغير وقبل عمليات التصدير والاستيراد، منح قرارات تتضمن معلومات ملزمة تسمى "قرارات مسبقة" تخص التصنيف التعريفي الجمركي للبضاعة ومنشئها أو إمكانية استفادتها من الإعفاء من الحقوق والرسوم.[1]
تكون هذه القرارات المسبقة صالحة لمدة[1] ثلاث (3) سنوات[2]، ابتداء من تاريخ تبليغها.[1]
يمكن إدارة الجمارك إلغاء القرار المسبق في حالة ما إذا تم اتخاذه على أساس عناصر تم تعديلها.[1]
يعد القرار المسبق باطلا، ابتداء من تاريخ سريانه، إذا تم إصداره على أساس بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو غير كاملة، قدمت من طرف الطالب.[1]
في حالة تعديل هذه القرارات أو إلغائها من طرف إدارة الجمارك يتم تبليغ الأسباب التي أدت إلى اتخاذ هذا القرار، كتابيا إلى المعني.[1]
يجب على طالب المعلومة الملزمة، أن يثبت في التصريح لدى الجمارك بأن البضاعة المصرح بها توافق من كل النواحي تلك التي تم وصفها في طلبه للمعلومات.[1]
تحدد كيفيات منح القرارات المسبقة وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بالطلب عن طريق التنظيم.[1]