قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده

المادة 202

الفصل الثامن

معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

يجوز للمواطنين المسجلين لدى الممثليات الدبلوماسية والقنصلية الذين يثبتون إقامة بالخارج لمدة ثلاث (3) سنوات على الأقل دون انقطاع عند تاريخ تغيير الإقامة والذين لم يستفيدوا إطلاقا من المزايا المتصلة بتغيير الإقامة، أن يستوردوا بدون دفع عند عودتهم النهائية إلى الجزائر، ما يأتي:[6]

1 -الأشياء والأمتعة التي تشكل أثاثهم المنزلي المخصصة لاستعمالهم الشخصي أو لاستعمال الزوج أو الأطفال القصر المقيمين تحت سقف واحد في الخارج.[6]

2 -سيارة سياحية كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد بشرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل الأشخاص التابعة للبند التعريفي رقم 87-03 تقل سعة اسطوانتها عن[9] 1800 سم3[7] أو تساويها أو سيارة نفعية كهربائية أو ذات محرك بمكبس وإيقاد شرارة (بنزين) أو هجين (بنزين وكهرباء) لنقل البضائع لا يتجاوز وزنها 5,950 طن، أو مركبة ذات عجلتين (2) خاضعة للتسجيل.[9]

يمكن أن تكون هذه السيارات جديدة أو أقل من خمس (5) سنوات عند تاريخ دخولها إلى الإقليم الجمركي.[9]

يتم التخليص الجمركي للبضائع المذكورة أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية ومن دفع الحقوق والرسوم عندما لا تفوق قيمة البضائع، بما فيها السيارة مبلغ[7] ثمانية ملايين دينار (8.000.000 دج)[8] بالنسبة للعمال المتدربين والطلبة الذين يتكونون في الخارج،[7] وعشرة ملايين دينار (10.000.000 دج)[7] بالنسبة للمواطنين الآخرين.[7]

تقبل جمركة البضائع التي تزيد على الحدين المذكورين أعلاه مع الإعفاء من إجراءات الرقابة على التجارة الخارجية، مع دفع الحقوق والرسوم المستحقة.[6]

تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، عن طريق التنظيم.[6]

تعليق: المادة 202

القانون 17-04: يهدف تعديل هذه المادة، من جهة، إلى تصحيح خطأ مادي تسرب أثناء تعديل هذا الحكم بموجب المادة 42 من قانون المالية لسنة 2008 (مركبات ذات عجلتين بدلاً من مركبات ذات عجلات). ومن جهة أخرى، يهدف هذا التعديل إلى حذف مفهوم إنشاء ونقل النشاط المنصوص عليه في الفقرة (ب) من النقطة 2 من المادة 202، لكونها مسألة متكفلاً بها بموجب التشريع المتعلق بترقية الاستثمار.

قانون المالية 20 (المادتان 80 و 112): يهدف تعديل هذه المادة إلى رفع قيمة البضائع، بما فيها المركبة، المستوردة من طرف العمال المتدربين والطلبة في تكوين بالخارج وباقي المواطنين بمناسبة عودتهم النهائية إلى الجزائر، وذلك بالنظر إلى قيمة الدينار. كما تم تخفيض سعة الأسطوانة للسيارات السياحية لنقل الأشخاص المستوردة من طرف هذه الفئة من الأشخاص، وذلك لمكافحة تيارات الغش (تحويل الامتيازات لصالح أشخاص غير مؤهلين للاستفادة منها).

قانون المالية 2023 (المادة 59): تُمنح الامتيازات الجبائية المذكورة في المادة 112 من قانون المالية لسنة 2020 أيضاً للمركبات الكهربائية. عندما تتجاوز سعة أسطوانة المركبات المستوردة في إطار الامتيازات الجبائية المذكورة أعلاه، الأحجام المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة، تتم جمركتها مع الدفع الجزئي أو الكلي للحقوق والرسوم المستحقة، كما يلي:

  • بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس متناوب، يُشعل بالشرارة (بنزين) أو هجينة (بنزين وكهرباء):
    • سعة أسطوانة تفوق 1800 سم³ وتساوي أو تقل عن 2000 سم³، دفع عشرين بالمائة (20%) من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.
    • سعة أسطوانة تفوق 2000 سم³ وتساوي أو تقل عن 2500 سم³، دفع خمسين بالمائة (50%) من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.
    • سعة أسطوانة تفوق 2500 سم³، دفع كامل مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.
  • بالنسبة للسيارات ذات محرك بمكبس متناوب، يُشعل بالضغط (ديازل) أو هجينة (ديازل وكهرباء):
    • سعة أسطوانة تفوق 2000 سم³ وتساوي أو تقل عن 2500 سم³، دفع عشرين بالمائة (20%) من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.
    • سعة أسطوانة تفوق 2500 سم³ وتساوي أو تقل عن 3000 سم³، دفع خمسين بالمائة (50%) من مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.
    • سعة أسطوانة تفوق 3000 سم³، دفع كامل مبلغ الحقوق والرسوم المستحقة.

قانون المالية 2024: عدلت المادة 120 من قانون المالية 2024 أحكام المادة 202 من قانون الجمارك من خلال المراجعة بالزيادة لقيمة البضائع التي يمكن استيرادها من طرف المواطنين بمناسبة عودتهم النهائية إلى الجزائر. وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أن قيمة البضائع المرخص بجمركتها مع الإعفاء من إجراءات رقابة التجارة الخارجية والإعفاء من الحقوق والرسوم، لفائدة الأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وما يعادلهم، وكذا أعوان ممثليات المؤسسات والهيئات العمومية بالخارج، الموضوعين تحت سلطة رؤساء البعثات الدبلوماسية، عند استدعائهم النهائي في نهاية مهمتهم بالخارج، محددة بموجب المادة 110 من قانون المالية لسنة 1990، المعدلة بالمادة 142 من قانون المالية لسنة 2021، والتي حُددت قيمتها الإجمالية بخمسة ملايين دينار (5.000.000 دج).

قانون المالية 2025: المادة 195 بالنسبة للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وما يعادلهم وكذا أعوان ممثليات المؤسسات والهيئات العمومية بالخارج، الموضوعين تحت سلطة رؤساء البعثات الدبلوماسية، حُددت القيمة الإجمالية بعشرة ملايين دينار (10.000.000 دج).

قانون المالية 2026 (المادة 127): يهدف هذا الإجراء إلى السماح لأفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج بالاستفادة من الترخيص الممنوح في إطار جمركة وسائل النقل التي تقل أعمارها عن خمس (5) سنوات، حصرياً بمناسبة عودتهم النهائية إلى الجزائر، وذلك طبقاً للنظام المتعلق بتغيير الإقامة (CCR).

قانون المالية 2026 (المادة 134): يهدف هذا الإجراء إلى السماح للأعوان الدبلوماسيين والقنصليين وما يعادلهم وكذا أعوان ممثليات المؤسسات والهيئات العمومية بالخارج، الموضوعين تحت سلطة رؤساء البعثات الدبلوماسية، بالاستفادة من نفس الامتيازات الممنوحة للجالية الوطنية المقيمة بالخارج المنصوص عليها في المادة 127 من قانون المالية 2026 (مركبة يقل عمرها عن خمس (5) سنوات).

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده