يترتب على اكتتاب سند الإعفاء بكفالة أو أية وثيقة قانونية تحل محله بالنسبة للملتزم، إلزامية الامتثال للتعليمات القانونية والتنظيمية المتعلقة بالعملية المعنية.[1]
يجب على الكفلاء، مثلهم مثل الملتزمين الرئيسيين من دفع الحقوق والرسوم والغرامات المالية المستحقة من طرف المدينين التي هي في ذمتهم.[1]