(ملغاة)[2]
المادة 92 مكرر
هذه المادة ملغاة. لا يُعتمد عليها كنصّ قانوني ساري. تُعرَض لقيمتها التاريخية فقط.
تعليق: المادة 92 مكرر
قانون المالية 21: سيكون للجوء إلى شركات التفتيش آثار مباشرة تتمثل في التحويل الإضافي للعملة الصعبة نحو الخارج، مع كل ما يترتب عن ذلك من عواقب على فواتير الاستيراد والتأثير السلبي على الاحتياطيات الوطنية من الصرف. علاوة على ذلك، فإن اللجوء إلى هذه الشركات سيثير ازدواجية في العمل في مجال الرقابة. وقد خلصت تقارير منظمة الجمارك العالمية إلى أن اللجوء إلى خدمات التفتيش قبل الشحن أثبت أنه مكلف للحكومات ومضر بتحقيق المعارف والمهارات الجمركية في مجالات مثل التقييم الجمركي وتصنيف البضائع (النظام المنسق)، وأن الأهداف المرجوة لم تتحقق عموماً.