يعتبر مسؤولا على الغش، كل شخص يحوز بضائع محل غش.[1]
إن العقوبات بالحبس المنصوص عليها في هذا القانون لا تطبق على الناقلين العموميين وأعوانهم إلا في حالة ارتكابهم خطأ بصفة شخصية.[1]
تعتبر خطأ شخصيا بوجه الخصوص، في مفهوم هذه المادة، مساهمة الناقل العمومي أو أحد مستخدميه شخصيا في تصرفات مكنت الغير من التهرب كليا أو جزئيا من التزاماته الجمركية.[1]
يعفى الناقل العمومي ومستخدموه من كل مسؤولية إذا:[2]
أثبتوا قيامهم بالتزاماتهم المهنية بصورة مستمرة وأن البضائع محل الغش تم إخفاؤها من طرف الغير في الأماكن التي لا تتم فيها الرقابة عادة أو أرسلت بواسطة إرسال يبدو قانونيا ومطابقا للقانون.[2]
سهلوا لإدارة الجمارك متابعة المرتكبين الحقيقيين للغش، عن طريق التعيين الدقيق والمنتظم لآمريهم.[2]