تكون البضائع المستوردة أو المصدرة والتي تخضع للضريبة حسب عددها ووزنها محل تحقيق من قبل إدارة الجمارك ضمن الشروط التي يحددها المدير العام للجمارك لاسيما عندما يتم إخضاع البضائع للضريبة حسب وزنها الصافي.[1]
المادة 19
- صدر تنفيذا لهذه المادة مرسوم تنفيذي رقم 85/2000 مؤرخ في 2000/04/22 يتعلق بسير اللجنة الوطنية للطعن، (الجريدة الرسمية رقم 23 المؤرخة في 2000/04/23).