يمكن لإدارة الجمارك منح صفة المتعامل الاقتصادي المعتمد لكل شخص طبيعي أو معنوي يمارس نشاطا متعلقا بالتجارة الخارجية.[2]
يستفيد المتعامل الاقتصادي المعتمد بتسهيلات تتعلق خاصة بالرقابة والتبسيطات الجمركية المنصوص عليها في التشريع والتنظيم الساريين المفعول.[2]
يمكن لإدارة الجمارك ابرام مع هيئات جمركية لدول أجنبية على اتفاقيات الاعتراف المتبادل للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين، إذا تبين أن برامج المتعامل الاقتصادي المعتمد المتبعة في هذه البلدان متوافقة مع تلك المطبقة في الجزائر.[2]
في إطار هذه الاتفاقيات تمنح المزايا للمتعاملين الاقتصاديين المعتمدين على أساس المعاملة بالمثل.[2]
تحدد شروط وكيفيات الاستفادة من صفة المتعاملين الاقتصاديين المعتمدين وكذا التدابير التسهيلية الممنوحة لهم عن طريق التنظيم.[1]