قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

يجب على قائد الطائرة مدنية كانت أم عسكرية، فور وصولها أو إقلاعها، أن يقدم لأعوان الجمارك التصريح بالحمولة أو بيان الركاب والأمتعة.[3]

يجب أن تحرر هذه الوثيقة حسب نفس الشروط المنصوص عليها في المادتين 54 و 57 من هذا القانون.[3]

عندما تستأجر الطائرة من قبل مستأجرين اثنين أو أكثر، يودع كل واحد منهم، في مكتب الجمارك للمطار تصريحا موجزا للبضائع الموجهة للتفريغ التي تكون تحت مسؤوليته.[3]

عندما لا تقوم الطائرة بتفريغ أية بضاعة، يتضمن التصريح الموجز حصريا إشارة "عدم وجود بضائع للتفريغ.[3]

يجب[4] القيام بالتصريح الموجز أو بيان حمولة الركاب والأمتعة قبل وصول الطائرة عن الطريق الإلكتروني.[3]

وفي هذه الحالة، لا ينتج أثرهما إلا ابتداء من تاريخ وصول تلك الطائرة.[3]

إذا لم تصل الطائرة بعد مضي أربع وعشرين (24) ساعة، تصبح التصريحات التي تمت عن الطريق الإلكتروني باطلة ودون آثار.[3]

تسجل فورا التصريحات المودعة والمستوفية للشروط القانونية.[3]

إذا وصلت الطائرة قبل فتح مكتب الجمارك، تودع الوثائق المذكورة أنفا عند الفتح.[3]

تطبق كذلك أحكام الفقرات 1 و 2 و 4 و 5 من هذه المادة على الطائرات التي تتجه إلى الخارج.[3]

يمكن أن يرخص لقائد الطائرة أو ممثله القانوني، دون الإخلال بالمتابعات المتعلقة بالمنازعات المحتملة، بتصحيح بيانات التصريح الموجز وفق الشروط المحددة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.[3]

القانون 17-04: يشكل تعديل هذه المادة أحد تدابير التسهيل التي تهدف إلى مطابقة قانون الجمارك مع المتطلبات الاقتصادية المرتبطة بالعولمة.

ويأتي تعديل هذه المادة أيضاً من أجل وضع سند قانوني يهدف إلى السماح لأعوان الجمارك بممارسة مهامهم الرقابية.

تتم ممارسة هذه الرقابة في مجال الطيران المدني والعسكري على حد سواء. ويتعلق الأمر بمطابقة مع المرسوم الرئاسي 09-59 المؤرخ في 1 فبراير 2009 المتعلق بشرطة الحدود والجمارك على مستوى المطارات العسكرية.

كما يشكل هذا التعديل تماشياً مع الممارسة الدولية.

كما تم التوضيح بأنه عندما يتم استئجار الطائرة من طرف مستأجرين اثنين أو أكثر، يجب على كل واحد منهم أن يودع (قانون المالية 21) لدى مكتب الجمارك بالمطار تصريحاً موجزاً للبضائع المراد تفريغها والموضوعة تحت مسؤوليته.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده