يمكن للمصرح اكتتاب تصريح مفصل قبل وصول البضائع يدعى "التصريح المسبق."يرفق التصريح المسبق بالوثائق المستوجبة عند تاريخ اكتتاب هذا التصريح.[2]
إذا لم تقدم البضائع خلال أجل اثني وسبعين (72) ساعة من تاريخ تسجيل التصريح المسبق، يلغى هذا الأخير طبقا للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.[2]
تخضع البضائع محل التصريح المسبق للحقوق والرسوم الجمركية، والحظر وكل التدابير الأخرى، السارية المفعول عند تاريخ تسجيل هذا التصريح.[2]
تعليق: المادة 86 مكرر
يندرج التعديل في إطار التكفل بتوجيهات السلطات العمومية، ويهدف إلى تقليص آجال مكوث البضائع في الحرم المينائي والمطاري. وتجدر الإشارة إلى أن التعديلات المقررة مستوحاة من القواعد والمعايير المكرسة في اتفاقية كيوتو التي صادقت عليها الجزائر. وعلى هذا الأساس، يندرج هذا الإجراء في إطار التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين الناشطين في مجال التجارة الخارجية. كما أحالت هذه المادة تحديد البيانات التي يجب أن يتضمنها التصريح المسبق، والوثائق التي يجب أن ترافقه، وكذا البضائع التي يمكن تطبيقه عليها، إلى نص تنظيمي.
