1 -يمكن لأعوان الجمارك، خلال ممارسة وظائفهم، مراقبة هوية الأشخاص الذين يدخلون أو يخرجون أو يتنقلون داخل الإقليم الجمركي.[3]
2 -يقتاد الأشخاص الذين لا يريدون أو لا يستطيعون إثبات هويتهم إلى أقرب ضابط للشرطة القضائية، قصد التحقق من الهوية، شريطة إعلام وكيل الجمهورية المختص بذلك فورا.[3]
3 -يمكن طلب المعلومات المتعلقة بهوية الأشخاص لدى مؤسسات النقل أو لدى أشخاص آخرين لديهم هذه المعلومات قبل الدخول إلى الإقليم الجمركي أو الخروج منه.[3]
تعليق: المادة 50
القانون 17-04: يرمي التعديل إلى توسيع تدخل مصالح الجمارك في مجال مراقبة هوية الأشخاص ليشمل كامل الإقليم الجمركي ولا يحصره في النطاق الجمركي فقط. ويُبرر ذلك بكون هذه المراقبة تسمح باعتراض الأفراد المبحوث عنهم.
يهدف إدراج الفقرة 2 في هذه المادة إلى التكفل بالإجراء الواجب تطبيقه في حالة رفض إثبات الهوية بناءً على تسخيرة أعوان الجمارك.
تسمح الفقرة الثالثة من هذه المادة بتعزيز نظام الاستهداف من خلال إيجاد السند القانوني في هذا المجال، وهو جانب مدعم بأحكام اتفاقية كيوتو، لاسيما الممارسة الموصى بها رقم 8 من الفصل 1 من الملحق (J) المتعلق بالمسافرين.
