لا تخضع الأغذية والمؤونة التي تتزود بها السفن المتوجية إلى الخارج بكمية متناسبة مع الاحتياجات الضرورية للبحارة والمسافرين، للحقوق والرسوم المحتمل أداؤها عند التصدير.[1]
وفي حالة نزاع حول كميات البضائع المشحونة بالنسبة لعدد البحارة وعدد المسافرين، يجوز لإدارة الجمارك أن تطلب من مجهزي السفن وربابنتها اللجوء إلى المحكمة المختصة لتحديد الكميات اللازمة.[1]
تدون في كل الحالات، كميات وأنواع الأغذية المشحونة على رخصة الشحن، التي يجب أن يكون مؤشرا عليها من قبل أعوان الجمارك.[3]
يحدد شكل ومضمون رخصة الشحن بموجب مقرر من المدير العام للجمارك.[3]