قانون مكافحة التهريب

ﻳﻬﺪف هذا الأمر إﻟﻰ دﻋﻢ وﺳﺎﺋﻞ مكاﻓﺤﺔ اﻟﺘﻬﺮﻳﺐ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ من خلال: - وضع تدابير وقائية، - تحسين أطر التنسيق ما بين القطاعات، - إحداث قواعد خاصة في مجالي المتابعة والقمع، - آليات للتعاون الدولي.

يقصد في مفهوم هذا الأمر، بما يأتي: أ – التهريب: الأفعال الموصوفة بالتهريب في التشريع والتنظيم الجمركيين المعمول بهما وكذلك في هذا الأمر. ب – الديوان: الديوان الوطني لمكافحة التهريب. ج – البضائع: كل المنتجات والأشياء الت…

لغرض مكافحة التهريب يمكن اتخاذ تدابير وإجراءات وقائية، وفي هذا الشأن يمكن على الخصوص: - مراقبة تدفق البضائع التي تكون عرضة للتهريب، - وضع نظام للكشف عن مواصفات البضائع ومصدرها، - إعلام وتوعية وتحسيس المستهلك حول مخاطر ا…

يشارك المجتمع المدني في الوقاية من التهريب ومكافحته، لا سيما عن طريق: - المساهمة في تعميم ونشر برامج تعليمية وتربوية وتحسيسية حول مخاطر التهريب على الاقتصاد والصحة العمومية، - إبلاغ السلطات العمومية عن أفعال التهريب وشب…

يمكن تقديم تحفيزات مالية أو غيرها للأشخاص الذين يقدمون للسلطات المختصة معلومات من شأنها أن تفضي إلى القبض على المهربين. تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.

ينشأ ديوان وطني لمكافحة التهريب يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. يحدد تنظيم الديوان وسيره عن طريق التنظيم.

يكلف الديوان، على الخصوص بما يأتي: 1- إعداد برنامج عمل وطني لمكافحة التهريب والوقاية منه، 2- تنظيم جمع ومركزة المعلومات والمعطيات والدراسات ذات الصلة بظاهرة التهريب، 3- ضمان تنسيق ومتابعة نشاطات مختلف المتدخلين في مجال …

يقدم الديوان للسلطة الوصية تقريرا سنويا عن كل النشاطات والتدابير المنفذة وكذا النقائص المعاينة والتوصيات التي يراها مناسبة.

تنشأ على مستوى كل ولاية لجنة محلية لمكافحة التهريب تعمل تحت سلطة الوالي. تتولى هذه اللجنة تنسيق نشاطات مختلف المصالح المكلفة بمكافحة التهريب. وتقرر اللجنة أيضا تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب. …

يختص رئيس الغرفة الإدارية للجهة القضائية التي يقع مقر اللجنة المحلية لمكافحة التهريب في دائرة اختصاصها، بالفصل، بموجب أمر استعجالي، في الإشكالات التي قد تنتج عن تخصيص البضائع المحجوزة أو المصادرة في إطار مكافحة التهريب.…

إذا قضي نهائيا باسترداد البضاعة المحجوزة ولم يكن ردها عينا ممكنا، يستفيد الشخص الذي تقرر الإسترداد لصالحه، من تعويض تتحمله الخزينة العمومية، يساوي قيمة البضاعة.

يعاقب على تهريب المحروقات أو الوقود أو الحبوب أو الدقيق أو المواد المطحونة المماثلة أو المواد الغذائية أو الماشية أو منتجات البحر أو الكحول أو التبغ أو المواد الصيدلانية أو الأسمدة التجارية أو التحف الفنية أو الممتلكات …

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل، كل شخص يحوز داخل النطاق الجمركي مخزنا معدا ليستعمل في التهريب أو وسيلة نقل مهيأة خصيصا لغرض التهريب.

يعاقب على أفعال التهريب التي ترتكب باستعمال أي وسيلة نقل بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة تساوي عشر (10) مرات مجموع قيمتي البضاعة المصادرة ووسيلة النقل.

يعاقب بالحبس من عشر (10) سنوات إلى عشرين (20) سنة وبغرامة تساوي عشر (10) مرات قيمة البضاعة المصادرة على أفعال التهريب التي ترتكب مع حمل سلاح ناري.

يعاقب على تهريب الأسلحة بالسجن المؤبد.

عندما تكون أفعال التهريب على درجة من الخطورة تهدد الأمن الوطني أو الاقتصاد الوطني أو الصحة العمومية تكون العقوبة السجن المؤبد.

تصادر لصالح الدولة، البضائع المهربة والبضائع المستعملة لإخفاء التهريب ووسائل النقل إن وجدت في الحالات المنصوص عليها في المواد 10 و11 و12 و13 و14 و15 من هذا الأمر. تحدد كيفيات تخصيص البضائع المصادرة عن طريق التنظيم.

يمنع بيع البضائع المهربة المصادرة تطبيقا لأحكام هذا الأمر. يتم إتلاف البضائع المقلدة أو غير الصالحة للاستهلاك التي تمت مصادرتها وذلك على نفقة المخالف وبحضور المصالح المخولة وتحت رقابتها. ويعاقب على مخالفة المنع المنصوص …

يعاقب بالحبس من ستة (6) أشهر إلى خمس (5) سنوات وبغرامة من 50.000 دج إلى 500.000 دج، كل شخص ثبت علمه بوقوع فعل من أفعال التهريب ولم يبلغ عنها السلطات العمومية المختصة، تضاعف العقوبة إذا كان الشخص ممن توصل إلى معرفة هذه ا…

في حالة الإدانة من أجل إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر، يعاقب الجاني وجوبا بعقوبة تكميلية أو أكثر من العقوبات الآتية: - تحديد الإقامة، - المنع من الإقامة، - المنع من مزاولة المهنة أو النشاط، - إغلاق المؤسسة نهائ…

يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا الأمر من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات. يترتب على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد …

تستثنى جرائم التهريب المنصوص عليها في هذا الأمر، من إجراءات المصالحة المبينة في التشريع الجمركي.

لا يستفيد الشخص المدان لارتكابه أحد الأفعال المجرمة في هذا الأمر من ظروف التخفيف المنصوص عليها في المادة 53 من قانون العقوبات: - إذا كان محرضا على ارتكاب الجريمة، - إذا كان يمارس وظيفة عمومية أو مهنة ذات صلة بالنشاط الم…

يخضع الأشخاص الذين تمت إدانتهم من أجل ارتكاب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصل الرابع من هذا الأمر إلى فترة أمنية تكون مدتها: - عشرين (20) سنة سجنا، إذا كانت العقوبة المنصوص عليها هي السجن المؤبد. - ثلثي (3/2) العقوبة …