لا يمكن تعديل التصريحات المسجلة.[2]
غير أنه وبناء على طلب مبرر من المصرح، يمكن لمصالح الجمارك أن ترخص بتعديل بيانات التصريح لدى الجمارك، شريطة:[3]
أن يتم تقديم طلب التعديل قبل بدء مراقبة التصريح وفحص البضائع.[3]
أن تتطابق الوثائق المرفقة بالتصريح مع موضوع طلب التعديل.[3]
عندما تكون البضائع محل رفع اليد، يمكن الترخيص بالتعديل، شريطة:[3]
عدم إعلام مصالح الجمارك المصرح أو موكله، بعملية مراقبة أو بتحقيق.[3]
أن يخص الطلب بيانات يمكن لمصالح الجمارك التأكد من صحتها، حتى في حالة عدم وجود البضائع.[3]
أن يقدم الطلب في أجل ستة (6) أشهر ابتداء من تاريخ منح سند رفع اليد عن البضائع.[3]
بعد انقضاء الأجل المنصوص عليه في الفقرة السابقة أو بعد بداية مراقبة التصريح، يمكن تعديل هذا التصريح من طرف مصالح الجمارك، دون الإخلال بأحكام هذا القانون المتعلقة بالمنازعات.[3]