يكون موقعو التصريحات الجمركية مسؤولين عن الإغفال وعن عدم دقة البيانات وعن باقي الاختلالات المضبوطة في التصريحات بالبضائع.[3]
عندما يحرر التصريح طبقا لتعليمات المشروع أو الموكل، تطبق على هؤلاء نفس العقوبات المطبقة على موقعي التصريح.[3]
معدّلة
تعليق: المادة 306
القانون 17-04: لطالما شكل مفهوم مسؤولية مساعدي الجمارك إشكالية بالنسبة للأفعال القمعية المحالة أمام العدالة، باستثناء تلك المتعلقة بعدم كفاية الرصيد في تحديد المسؤولية في مجال التصريح الجمركي. في ممارسة مهنتهم، يمكن أن يكون الموقعون على التصريح هم الوكلاء المعتمدون أنفسهم، كما يمكنهم توكيل مستخدميهم، ومن هنا تبرز أهمية تحديد مجال مسؤولية كل طرف في جميع الأفعال التصريحية. يهدف تعديل المادة 306 من قانون الجمارك إلى التوضيح بأن مسؤولية الموكلين (أصحاب البضاعة) قائمة بالنسبة للأفعال المرتكبة، بناءً على تعليماتهم، من طرف الموقعين على التصريح. وهكذا، عندما يتم تحرير التصريح وفقاً للتعليمات المعطاة من طرف الموكلين، لا يمكن إعفاء هؤلاء الأخيرين من مسؤولياتهم الجزائية.