المادة 57

القانون 17-04: يستجيب تعديل هذه المادة لمتطلبات المنظمة البحرية الدولية (OMI)، ويشكل تماشياً مع الممارسات الدولية في مجال النقل البحري.

كما يهدف إلى تكريس مبدأ التصريح الموجز، وإدماج بيان حمولة المسافرين (المانيفست) بالنسبة لحالات العبّارات الناقلة للسيارات (car-ferries)، والتكفل أيضاً بعقود إيجار السفن (chartes-parties).

كما تم التوضيح بأنه عندما يتم استئجار السفينة من طرف مستأجرين اثنين أو أكثر، يجب على كل واحد منهم أو ممثله المفوض قانوناً أن يودع لدى مكتب الجمارك، خلال الأجل المذكور آنفاً، التصريح الموجز للبضائع المراد تفريغها والتي يقع تحت مسؤوليته.

كما تم النص على إعداد نص تنظيمي لتحديد كيفيات تطبيقه.

قانون المالية 22: تتمثل التعديلات المدرجة ضمن المادة 57 من قانون الجمارك فيما يلي:

• إضافة عبارة "ممثله المفوض قانوناً"، نظراً لأن التصريحات المختلفة الواجب اكتتابها عند وصول السفينة يمكن أن يقوم بها الربان، أو وكيل السفينة، أو أي شخص آخر مرخص له من قبل الربان، مثل أفراد الطاقم، وذلك وفقاً لأحكام المعيار 2.2.3 من النقطة (ب) من الفصل 2 من اتفاقية تسهيل حركة الملاحة البحرية الدولية (F.A.L) الموقعة بلندن في 09/04/1965 والمصادق عليها من طرف الجزائر بموجب المرسوم رقم 83-531 المؤرخ في 19/09/1983؛
• استبدال عبارة "التصريح بالحمولة الموجهة للتفريغ في الإقليم الجمركي" بعبارة "التصريح بالحمولة"، من أجل التمكن من اشتراط اكتتاب التصريح بكامل الحمولة، بما في ذلك تلك غير الموجهة للتفريغ في ميناء التوقف؛ هذه الصلاحية مكرسة بموجب اتفاقية (F.A.L)، المعيار 2.3.2 النقطة (ب) من الفصل 2. سيتم تحديد المعلومات الواجب اشتراطها في تصريح الحمولة هذا في النص التطبيقي للمادة موضوع اقتراح التعديل الحالي، مع مراعاة الشروط المحددة بموجب اتفاقية (F.A.L)، مثل اشتراط تقديم بيانات موجزة بالنسبة للبضائع غير المراد تفريغها؛
• استبدال الإشارة إلى التأشير الحصري لتصريح الحمولة من طرف أعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل، بإمكانية تأشيره أيضاً من طرف أعوان الجمارك، وذلك لمطابقة هذه المادة مع المادة 53 من قانون الجمارك المقترح تعديلها أيضاً؛
• إضافة تصريحين اثنين وجب اكتتابهما، وهما التصريح بالمواد الخطرة نظراً لأهميته، وكذلك قائمة المسافرين عندما يتعلق الأمر بسفن تنقل مسافرين غير أفراد الطاقم؛
• استبدال عبارة "إدارة الجمارك" بعبارة "مصالح الجمارك"، حرصاً على توحيد المصطلحات المستخدمة في جميع المواد التي تعالج القيادة لدى الجمارك؛
• إضافة كلمة "التصريحات" إلى جانب كلمة "الوثائق" على مستوى الفقرة الثانية، للتعبير عن أن إلزامية التقديم تخص التصريحات المختلفة المشترطة عند الخروج مثل التصريح العام، وتصريح الحمولة، وتصريح المؤن الموجودة على متن السفينة، على قدم المساواة مع الوثائق المودعة لدى مصالح الجمارك قبل خروج السفينة؛
• حذف الفقرة التالية: "عندما تُستأجر السفينة من طرف مستأجرين اثنين أو أكثر، يجب على كل واحد من هؤلاء أو ممثله المفوض قانوناً، خلال الأجل السالف الذكر، أن يودع لدى مكتب الجمارك التصريح الموجز للبضائع المراد تفريغها والموضوعة تحت مسؤوليته". يبرر اقتراح الحذف هذا بما يلي:
  • كون اتفاقية (F.A.L) لا تنص على هذا الخيار؛
  • إن الحرص على التكفل بانشغالات مستأجري المساحات (استئجار مساحات على السفن - sloteurs) يتم تلبيته من خلال الإمكانية الممنوحة لهم بفتح حسابات توقف وحسابات توقف جارية للبضائع المشحونة على متن السفينة بواسطتهم، وذلك طبقاً للمرسوم التنفيذي رقم 14-365 المؤرخ في 15/12/2014 المحدد لكيفيات فتح وسير حسابات التوقف وحسابات التوقف الجارية. وقد ثنت هذه الإمكانية هؤلاء المستأجرين عن طلب اكتتاب بيانات حمولة (مانيفست) خاصة بحمولاتهم؛
  • يجب أن يُكتتب بيان الحمولة (المانيفست) من طرف شخص واحد، يتحمل المسؤوليات المترتبة عن ذلك في حالة وجود فوائض، أو عجوز، أو تواجد بضائع محظورة.