تصفى الحقوق والرسوم على أساس النسب والتعريفات المعمول بها عند تاريخ تسجيل التصريح المفصل، إلا في حالة تطبيق أحكام المادة 7 من هذا القانون.[1]
في حالة تخفيض نسبة الحقوق والرسوم، يمكن المصرح الاستفادة من النسبة الجديدة وإذا لم تكن قد منحت إياه رخصة رفع البضائع من طرف أعوان الجمارك.[1]
غير أنه لقبول ذلك، يجب على المصرح تقديم طلب كتابي قبل تحصيل الحقوق والرسوم.[1]