تنقسم الجرائم الجمركية إلى درجات من المخالفات والجنح، دون الإخلال بالجنايات التي يمكن أن تنص عليها قوانين خاصة.[3]
المادة 318
تعليق: المادة 318
القانون 17-04: جاء تعديل هذه المادة إثر إلغاء المواد من 321 إلى 323، والمادتين 327 و 328 من قانون الجمارك بموجب الأمر 05-06 المتعلق بمكافحة التهريب، المعدل والمتمم. كما يُبرر تعديل هذه المادة بالحرص على مواءمة محتواها مع الهندسة الهيكلية الجديدة المعتمدة في مجال تصنيف المخالفات. تهدف إضافة الإشارة إلى الجنايات التي يمكن أن يُنص عليها في نصوص خاصة، إلى تغطية المخالفات المنصوص عليها في هذا القانون ولكن المعاقب عليها بنصوص أخرى مثل القانون رقم 04-18 المؤرخ في 25 ديسمبر 2004 المتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها، والأمر رقم 97-06 المؤرخ في 21 يناير 1997 المتعلق بالعتاد الحربي والأسلحة والذخيرة.
- صدر تنفيذا لهذه المادة قرار عن وزير المالية مؤرخ في 1999/09/14 يحدد شروط تطبيق المادة 213 من قانون الجمارك المتعلقة بقبول بعض البضائع بالإعفاء من الحقوق و الرسوم ، ( الجريدة الرسمية رقم 81 المؤرخة في 1999/11/17).