فضلا عن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن تستثنى كذلك بعض البضائع من المستودع بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ آراء الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين إذا اقتضى الأمر ذلك.[1]
فضلا عن الاستثناءات المنصوص عليها في المادة 116 من هذا القانون، يمكن أن تستثنى كذلك بعض البضائع من المستودع بقرار من الوزير المكلف بالمالية، بعد أخذ آراء الوزير المكلف بالتجارة والوزراء المعنيين إذا اقتضى الأمر ذلك.[1]