مالكو البضائع مسؤولون مدنيا عن تصرفات مستخدميهم فيما يتعلق بالحقوق والرسوم والمصادرات والغرامات والمصاريف.[2]
معدّلة
تعليق: المادة 315
القانون 17-04: يتمثل تعديل المادة 315 في حذف فقرتها 2 ونقلها إلى المادة 315 مكرر المستحدثة مؤخراً، وهو موقع يُعتبر أكثر ملاءمة بما أنه مادة تعالج حصرياً مفهوم الكفالة. وهكذا، سيقتصر تطبيق المادة 315 على مالكي البضائع فقط.