قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده

المادة 198 مكرر 3

الفصل الثامن

أصلية
اختر ما يُعرَض من المادة

في إطار مراقبة التصريحات بالعملة، يُخوّل لأعوان الجمارك طلب أي معلومات أو وثائق مفيدة من المسافرين، لاسيما فيما يخص مصدر ووجهة المبالغ القيم والمنقولة، محل إلزامية التصريح بالعملة بمفهوم المادة 198 مكرر أعلاه، سواء كانت مصرح بها أو مصرح بها بالخطأ أو غير مصرح بها.[1]

تقوم مصالح الجمارك بإرسال كل المعلومات المتعلقة بالتصريحات بالعملة المكتتبة من طرف المسافرين والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين إلى الهيئة المتخصصة في مجال محاربة تبييض الأموال.[1]

تكون قواعد المعلومات المكونة لدى مصالح الجمارك والمتعلقة بالتصريحات بالعملة والتصريحات الخاطئة وحالات عدم احترام التزامات التصريح المرتكبة من طرف المسافرين، موضوع تبادل واستغلال في إطار اتفاقيات التعاون الوطني والدولي وفقا للتشريع والتنظيم ساري المفعول.[1]

تعليق: المادة 198 مكرر 4 (120 quinquies)

قانون المالية 2026 (المادة 125): يندرج استحداث هذه المادة في إطار مطابقة المنظومة الوطنية لمكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب، وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، على ضوء التوصيات التي صاغتها مجموعة العمل المالي (GAFI) حول بعض الأحكام، التي لا تلبي معايير التوصية 32 (ناقلو الأموال) من حيث المطابقة التقنية، لاسيما، فيما يتعلق بالنقاط التالية:

  • صلاحيات مصالح الجمارك في طلب كافة المعلومات والوثائق الإضافية المتعلقة بتصريحات العملة المكتتبة من طرف المسافرين؛
  • تكوين قواعد بيانات تتعلق بتصريحات العملة، والتصريحات الكاذبة، وحالات عدم الامتثال للالتزامات التصريحية المرتكبة من طرف المسافرين؛
  • تبادل المعلومات بين مصالح الجمارك والهيئة المتخصصة، في مجال مكافحة تبييض الأموال، ألا وهي خلية معالجة الاستعلام المالي.

وعلى هذا الأساس، يهدف هذا التعديل إلى رفع تحفظ مجموعة العمل المالي في هذا الشأن، من خلال إدراج مادة جديدة في قانون الجمارك تنص على:

  • تكريس صلاحيات مصالح الجمارك في طلب كافة المعلومات الإضافية المتعلقة بتصريحات العملة المكتتبة من قبل المسافرين، لاسيما فيما يخص مصدر ووجهة الأموال المنقولة؛
  • تكوين قواعد بيانات تتعلق بتصريحات العملة، والتصريحات الكاذبة وحالات عدم الامتثال للالتزامات التصريحية المرتكبة من طرف المسافرين؛
  • الإلزام المفروض على مصالح الجمارك بتبليغ جميع المعلومات التي تحوزها في قواعد البيانات هذه إلى الهيئة المتخصصة، في مجال مكافحة تبييض الأموال، ألا وهي خلية معالجة الاستعلام المالي.
النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده