مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال، ودون أي تحجج بواجب السرية، يخول لإدارة الجمارك طلب أو منح عند الطلب، كل الوثائق أو المعلومات التي لها علاقة بالتجارة الخارجية، من طرف الجهات المؤهلة.[1]
المادة 48 مكرر
تعليق: المادة 48 مكرر
القانون 17-04: عادةً، تلتزم إدارة الجمارك، في إطار علاقات التعاون والتنسيق مع باقي مصالح الدولة العمومية، بتقديم معلومات ووثائق للمديريات الأخرى، لأن هذه الأخيرة قد تحتاج أيضاً إلى معلومات تفيدها في ممارسة أنشطتها. تمثل المادة المقترح إضافتها أساساً قانونياً يسمح لإدارة الجمارك بطلب المساعدة من مؤسسات أخرى للحصول على معلومات دون الإخلال بالسر المهني.