المادة 16 مكرر 12

قانون المالية 22: يترتب عن تعديل أحكام هذه المادة ما يلي:

• النص على التحديد الجزافي لقيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية؛
• اعتماد مبدأ القيمة التعاقدية وطرق التقييم الجمركي الأخرى المنصوص عليها في المواد من 16 مكرر إلى 16 مكرر 8 من قانون الجمارك، لتحديد القيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة عن طريق الطرود البريدية، أو الرزم البريدية، أو الشحن السريع، بالنظر إلى أن هذه المعاملات تكون، في أغلب الحالات، مجسدة بفواتير تجارية؛
• إضافة البضائع المستوردة عن طريق الشحن السريع.

يهدف هذا الإجراء إلى ضمان الشفافية في التكفل التنظيمي للبضائع المستوردة من طرف المسافرين وعن طريق الطرود البريدية، أو الرزم البريدية، أو الشحن السريع.

قانون المالية التكميلي 22: يهدف هذا الإجراء إلى تدارك الصعوبات ذات الطابع العملي، لاسيما فيما يخص تحديد قائمة حصرية للبضائع (التي تعد بالآلاف) التي يمكن استيرادها من قبل المسافرين. ولهذا الغرض، فإن الجانب المتعلق بالقيمة لدى الجمارك للبضائع المستوردة من قبل المسافرين وعن طريق الطرود البريدية، أو الرزم البريدية، أو الشحن السريع مؤطر بالمبدأ العام لتحديد القيمة لدى الجمارك المنصوص عليه في أحكام المادة 16 وما يليها من قانون الجمارك. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان المزيد من المرونة والشفافية في التكفل بهذا الجانب.