تتم كل الإجراءات الجمركية أساسا بالطريق الإلكتروني.[1]
تتم الإجراءات في هذه الحالة، بالاعتماد على نسخ الكترونية للوثائق المطلوبة، على أن يحتفظ المعنى بالوثائق الأصلية خلال الآجال المحددة في هذا القانون والتي يجب تقديمها لمصالح الجمارك عند الطلب.[1]
تعد الإجراءات مستوفاة عند تأكيدها على مستوى النظام المعلوماتي لإدارة الجمارك.[1]
تنتج الإجراءات الجمركية التي تمت بالطريق الإلكتروني نفس الآثار القانونية لتلك المنجزة بالطريق اليدوي.[1]
تعليق: المادة 31 مكرر
قانون المالية 2025: يهدف تأسيس هذه المادة إلى التكفل، على الصعيد التشريعي، بالوظائف التي جاء بها النظام المعلوماتي الجديد للجمارك في مجال التسهيلات الممنوحة للمتعاملين الاقتصاديين قصد إنجاز كافة الإجراءات الجمركية، بالطريق الإلكتروني. في الواقع، تعزز إدارة الجمارك أكثر فأكثر انتقالها الرقمي، واحترام الالتزامات الدولية للجزائر في مجال تسهيل المبادلات التجارية وتحسين مناخ الأعمال.
من خلال الانخراط في المعايير الدولية لرقمنة الإجراءات الجمركية، تمتثل الجزائر لتوصيات منظمة الجمارك العالمية (OMD) والمؤسسات الدولية الأخرى، مما يعزز إدماجها في الاقتصاد العالمي ويزيد من جاذبية موانئها ومطاراتها للتجارة الدولية. وفي هذا السياق، تهدف هذه المادة إلى تعزيز السند القانوني لهذه العملية، المعلن عنها مسبقاً عبر المادة 91 مكرر 2 (91 ter) من قانون الجمارك، والتي تكرس مبدأ إيداع التصريح الجمركي للبضائع وكذا الملفات المرفقة بها، بالطريق الإلكتروني، مع إضفاء نفس الآثار القانونية المترتبة عن التصريحات المكتتبة بالطريقة اليدوية.
سيسمح هذا الإجراء لإدارة الجمارك بأن تتلقى بالطريق الإلكتروني، علاوة على التصريحات الجمركية، كافة الطلبات وجميع الوثائق المنصوص عليها في القوانين والأنظمة التي تكلف إدارة الجمارك بتنفيذها.
