قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

لتطبيق أحكام هذا القانون والنصوص التطبيقية المتفرعة عنه يقصد بالعبارات الآتية ما يأتي:[2]

أ)المسافر: كل شخص يدخل الإقليم الجمركي أو يخرج منه.[2]

ب)الأشياء والأمتعة الشخصية: كل الأغراض الجديدة أو المستعملة التي يمكن أن يحتاجها المسافر، في حدود المعقول لاستعماله الشخصي خلال سفره بسبب ظروف هذا السفر، باستثناء البضائع التي تستورد أو تصدر لأغراض تجارية.[2]

ج)البضائع: كل المنتجات والأشياء التجارية وغير التجارية وبصفة عامة جميع الأشياء القابلة للتداول والتملك.[2]

د)المراقبة: جميع التدابير المتخذة لضمان مراعاة القوانين والأنظمة السارية المفعول التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.[2]

هـ)الفحص: التدابير القانونية والتنظيمية التي تتخذها إدارة الجمارك للتأكد من صحة التصريح الجمركي وصحة وثائق إثبات ومطابقة البضائع للبيانات الواردة في التصريح والوثائق.[2]

و)الحقوق والرسوم: الحقوق الجمركية وجميع الحقوق والرسوم والأتاوى أو مختلف الإخضاعات الأخرى المحصلة من طرف إدارة الجمارك، باستثناء الأتاوى والإخضاعات التي يحدد مبلغها حسب التكلفة التقريبية للخدمات المؤداة.[2]

ز)البضائع المرتفعة الرسم: البضائع الخاضعة للحقوق والرسوم التي تتجاوز نسبتها الإجمالية[2] ستون بالمائة 60%[4].

يقصد بالنسبة الإجمالية مجموع معدلات الحقوق والرسوم المطبقة على بضاعة ما، مع مراعاة قواعد حساب بعض الحقوق والرسوم التي تدمج ضمن القاعدة الخاضعة للضريبة مبالغ باقي الحقوق والرسوم علاوة على قيمة البضاعة.[2]

ح)المصرح لدى الجمارك: الشخص الذي يقوم بالتصريح بالبضاعة أو الذي يعد التصريح باسمه.[2]

ط)البضائع التي تخفي الغش: البضائع التي يرمي وجودها إلى إخفاء الأشياء محل الغش والتي هي على صلة بها.[2]

ي)وسائل النقل الخاصة بالبضائع محل الغش: كل حيوان أو آلة أو سيارة أو أية وسيلة نقل أخرى استعملت بأية صفة كانت أو اعدت لنقل البضائع محل الغش أو التي يمكن أن تستعمل لهذا الغرض.[2]

ك)القوانين والتنظيمات الجمركية: مجموع الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تنظم العمل الجمركي بصفة عامة.[2]

ل)الوثيقة: كل دعامة تتضمن مجموعة من المعطيات أو المعلومات كيفما كانت نوعية الطريقة التقنية المستعملة مثل الورق والأشرطة الممغنطة والأسطوانات والأسطوانات اللينة والأفلام الدقيقة.[2]

م)الحقوق والرسوم المتملص منها أو المتغاضي عنها: كل فرق بين الحقوق والرسوم المستحقة الدفع قانونا وتلك التي تم التصريح بها فعلا، تمت معاينته أثناء الفحص أو بعد رفع البضائع.[2]

ن)الإجراءات الجمركية: مجموع العمليات التي يجب القيام بها من قبل مرتفقي إدارة الجمارك قصد استيفاء التزامات القوانين والتنظيمات الجمركية.[2]

س)وثيقة قابلة للتطبيق: كل وثيقة مستوجبة قانونا وتنظيما لجمركة البضائع، والمحدد عنوانها وشكلها في النصوص المؤسسة لها.[3]

ع)التحقيق الجمركي: مجموعة من أساليب التحري التي تهدف إلى البحث وضبط الأفعال أو الأعمال التي تشكل مخالفات للقوانين والتنظيمات التي تكلف إدارة الجمارك بتطبيقها.[5]

القانون 17-04:

  • الفقرة (أ): تم تعديل تعريف "المسافر" لجعله متوافقاً مع أحكام اتفاقية كيوتو المراجعة، المتعلقة بتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية.
  • الفقرة (ح): تعديل يهدف إلى اعتماد التعريف المكرس بموجب اتفاقية كيوتو المذكورة أعلاه. يهدف تعديل هذه الفقرة أيضاً إلى إدراج فئات الأشخاص المؤهلين للتصريح ضمن هذا التعريف انسجاماً مع المادة 78 من قانون الجمارك.
  • الفقرة (ك): يهدف استحداث هذه الفقرة إلى إدراج التعريف المكرس بموجب اتفاقية كيوتو لمفهوم "القوانين والأنظمة الجمركية"، والذي استُؤنف لاسيما في المادتين 4 و 7 من قانون الجمارك.
  • الفقرة (ل): يهدف استحداث هذه الفقرة إلى تعريف المقصود بكلمة "وثيقة"، وهو مفهوم وارد في أحكام هذا القانون.
  • الفقرة (م): تعديل يهدف إلى إتمام هذا التعريف من خلال إدراج الجزء أو الحصة من الحقوق التي أفلتت من التحصيل من طرف الإدارة، نتيجة للمخالفة.
  • الفقرة (ن): فقرة مستحدثة من أجل إدراج تعريف مصطلح "الإجراءات الجمركية" المستخدم في القانون، بالاستناد إلى التعريف المكرس بموجب اتفاقية كيوتو المتعلقة بتبسيط وتنسيق الإجراءات الجمركية.

قانون المالية 19: يهدف تعديل هذه المادة إلى توضيح المفاهيم الواردة في مختلف أحكام قانون الجمارك لتسهيل تطبيقها.

قانون المالية 20: يهدف تعديل أحكام المادة 5 النقطة (ز) من قانون الجمارك إلى رفع النسبة التراكمية للحقوق والرسوم من 45% إلى 60%، كمعيار لتعريف البضائع الخاضعة لضريبة عالية. ويُبرر هذا الإجراء بزيادة نسبة الحقوق الجمركية لبعض البضائع من 30% إلى 60% وتأسيس حقوق ورسوم أخرى مستحقة عند الاستيراد.

قانون المالية 21: قبل تعديل قانون المالية 21، لم يكن قانون الجمارك يتضمن أي حكم يتعلق بتعريف التحقيق الجمركي بالرغم من أن هذا المفهوم قد ورد عدة مرات في ذات القانون. كما أن مادة المرسوم التنفيذي رقم 17-90 المؤرخ في 20/02/2017، المتضمن تنظيم المصالح المركزية للمديرية العامة للجمارك، نصت على أن مديرية التحقيقات الجمركية التابعة للمديرية العامة للجمارك مكلفة من بين أمور أخرى بإجراء التحقيقات الجمركية، ومن هنا جاءت ضرورة تحديد هذا المفهوم وحصر موضوعه، بل وتعزيز سنده القانوني.

النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده