عندما تستعمل البضائع المذكورة في المادة 165 أعلاه لأغراض غير التي منح بشأنها وقف الحقوق والرسوم أو تطبيق التعريفة الإمتيازية، تصبح الحقوق والرسوم والإجراءات التي تخضع لها عادة هذه المنتجات واجبة الأداء فورا، وذلك حسب القواعد المنصوص عليها في حالة العرض للاستهلاك.[1]