يخضع تنقل بعض البضائع داخل المنطقة البرية من النطاق الجمركي إلى استصدار رخصة مكتوبة من إدارة الجمارك أو إدارة الضرائب، حسب الحالة، تدعى "رخصة التنقل".[2]
تحدد عن طريق التنظيم:[2]
البضائع التي لا يجوز نقلها إلا إذا كانت مرفقة بهذه الرخصة،[2]
الكميات، من بعض البضائع، المعفاة من رخصة التنقل،[2]
الإعفاء الكلي أو الجزئي من الالتزامات المتعلقة برخصة التنقل، في أجزاء معينة من النطاق الجمركي.[2]