قانون الجمارك الجزائري قانون الجمارك الجزائري — الصفحة الرئيسية ابحث ابحث في نصوص القانون (اختصار: مفتاح المائلة)
النصوص التطبيقية والتنظيمية
هيكلة القانون ومواده
معدّلة
اختر ما يُعرَض من المادة

يمكن لأعوان الجمارك أن يدخلوا جميع مكاتب البريد، بما في ذلك قاعات الفرز ذات الاتصال المباشر مع الخارج وكذا محلات متعاملي البريد السريع الدولي، للبحث بحضور أعوان البريد والمواصلات عن المظاريف مغلقة كانت أم لا، ذات منشأ جزائري أو أجنبي، باستثناء المظاريف الموجودة رهن العبور التي تحتوي أو يبدو أنها تحتوي على بضائع من طبيعة البضائع المذكورة في الفقرة التالية.[3]

يرخص لإدارة البريد ومتعاملي البريد السريع الدولي الإخضاع للمراقبة الجمركية، ضمن الشروط المحددة في اتفاقيات الإتحاد العالمي للبريد، الإرساليات المحظورة عند الاستيراد، أو الخاضعة للحقوق والرسوم المحصلة من طرف إدارة الجمارك أو الخاضعة لتقييدات أو إجراءات عند الدخول.[3]

ويرخص أيضا لإدارة البريد ومتعاملي البريد السريع الدولي بالإخضاع إلى المراقبة الجمركية الإرساليات المحظورة عند التصدير أو التي تخضع لتقييدات أو إجراءات عند الخروج.[3]

لا يجوز، في أي حال من الأحوال المساس بسرية المراسلات.[3]

تعليق: المادة 49

القانون 17-04: يرمي التعديل إلى:

  • توسيع حق دخول أعوان الجمارك في مكاتب البريد، ليشمل مقرات متعاملي البريد السريع الدولي، على غرار قاعات الفرز.
  • التوضيح بأن إدارة البريد ومتعاملي البريد السريع الدولي مرخص لهم بإخضاع الإرساليات المحظورة عند الاستيراد وكذلك عند التصدير، أو الخاضعة لحقوق أو رسوم تُحصلها إدارة الجمارك، أو الخاضعة لقيود أو إجراءات عند الدخول، للرقابة الجمركية، وذلك وفقاً للشروط المنصوص عليها في اتفاقيات وترتيبات الاتحاد البريدي العالمي.
  • استبدال عبارة "ذات منشأ داخلي أو خارجي" بعبارة "ذات منشأ جزائري أو أجنبي"، التي تُعتبر أكثر ملاءمة.
النسخة المبسّطة — نصّ المادة وحده