دون الإخلال بالإحكام التشريعية الخاصة السارية المفعول، لا يمكن التنازل أو تحويل البضائع ذات المقصد الامتيازي التي استفادت من امتيازات جبائية عند الجمركة الا بعد ترخيص السلطة التي منحت الامتياز مرفوقا بتعهد المستفيد الجديد بالتكفل بالتزامات المستفيد الأصلي.[1]
يؤدي التنازل عن البضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي قبل نهاية مدة اهتلاكها إلى ارجاع الامتياز الجبائي الممنوح بالتناسب مع فترة الاهتلاك المتبقية.[1]
يرخص بالتنازل عن البضائع المقتناة تحت نظام جبائي تفضيلي دون رخصة مسبقة ودون إرجاع الامتياز الجبائي الممنوح، عندما تكون مهتلكة كليا طبقا للتنظيم الساري المفعول.[1]
تعتبر كل مخالفة لأحكام هذه المادة تحويلا للبضاعة عن مقصدها الامتيازي، ويعاقب عليها طبقا لأحكام هذا القانون.[1]