يعتبر المخزن المؤقت أو المستودع الجمركي المكان العادي لفحص البضائع.[3]
غير أنه يجوز لإدارة الجمارك أن ترخص بتفتيش البضائع المصرح بها في محلات المعني بالأمر، بناء على طلب منه أو إذا اقتضت ذلك ضرورات الفحص والمراقبة بصفة أدق.[3]
وفي هذه الحالة الأخيرة، يرخص برفع اليد عن البضائع مع إلزامية بقائها تحت المراقبة الجمركية بغرض مواصلة الفحص في المحلات المذكورة أعلاه.[3]
ويمكن ان تكون هذه المحلات واقعة خارج دائرة اختصاص مكتب الجمارك الذي تم التصريح لديه.[3]
وفي كل الحالات، يتم نقل البضائع إلى أماكن الفحص وشحنها وتفريغها على نفقة المصرح وتحت مسؤوليته.[3]
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالمالية.[3]