عندما يعود الأمر لاستيراد ظرفي يخص:[3]
أ-إما البضائع التي تكون مجردة من كل طابع تجاري وموجهة للاستعمال الشخصي أو العائلي.[2]
ب-إما البضائع التي تكون موجهة لممارسة نشاط مهني بدون تسويقها على حالتها.[2]
تحصل إدارة الجمارك رسما جزافيا تحدد نسبته وسقفه، عند الاقتضاء بموجب قوانين المالية، ويحصل كما هو الشأن في المجال الجمركي.[3]
تعليق: المادة 235
القانون 17-04: يتمثل تعديل هذه المادة في إعادة صياغتها باتجاه إضفاء مزيد من الدقة وتوفير السند القانوني لحالات البضائع المستوردة مع الخضوع للضريبة الجزافية. تُفتح هذه الفرصة، من جديد، للبضائع الموجهة للنشاط المهني وليس للتسويق، وذلك للسماح برفعها (سحبها) السريع. ستسمح صياغة هذه المادة بإلغاء المادة 156 من قانون المالية لسنة 1985، المعدلة والمتممة. ولتأطير كيفيات تطبيق هذه المادة وكذا قائمة البضائع المستثناة من الاستفادة من الضريبة الجزافية، تم النص على قرار من وزير المالية.
قانون المالية 22: يترتب عن تعديل أحكام المادة 235 من قانون الجمارك النص على التحديد الجزافي لقيمة البضائع المستوردة من طرف المسافرين من خلال قرار للوزير المكلف بالمالية.
قانون المالية التكميلي 22: يهدف هذا الإجراء إلى حذف الفقرة التي تشير إلى أن الرسم الجزافي يغطي جميع الحقوق والرسوم، التي تخضع لها هذه البضائع بمناسبة استيرادها. وبما أن الأمر يتعلق بضريبة جزافية على البضائع المستوردة بصفة عرضية من قبل الخواص بعملاتهم الخاصة والمجردة من الطابع التجاري، فإنه ينبغي أن يكون المعدل (النسبة) أقل من ذلك المطبق في التعريفة الجمركية بالنسبة للنظام التجاري.
