يؤهل أعوان الجمارك في المجال الجمركي للقيام بجميع الاستدعاءات والتبليغات والإشعارات الضرورية للتحقيق في القضايا الجمركية وأعمال المتابعة أمام جميع الجهات القضائية من اجل تطبيق العقوبات المالية وكذا جميع التصرفات والأعمال المطلوبة لتنفيذ الأوامر القضائية والأحكام والقرارات الصادرة في مجال النزاعات الجمركية المدنية منها أو الجزائية ما عدا الإكراه البدني.[2]
تعد محاضر أعوان الجمارك رسمية وتحرر طبقا لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.[2]
القانون 17-04: في المادة الجمركية، يقوم أعوان الجمارك، لاسيما القابضون، بصفتهم متابعين، بتحرير جميع الأعمال الإجرائية دون اللجوء إلى خدمات محضر قضائي. ويُلاحظ كذلك أنه في أغلب الحالات، تستجيب هذه الأعمال الإجرائية للالتزامات المرفقة بالعمل المتابع وإلا كانت غير مقبولة وفقاً لنصوص القانون العام المذكورة. إن السرعة التي تتطلبها الدعوى الجمركية لا يمكن أن تتحمل آجالاً إضافية ناتجة عن اللجوء لمكتب أعوان التنفيذ (المحضرين).
علاوة على ذلك، يهدف التعديل الجديد لهذه المادة إلى إضافة "الأعمال الإجرائية" إلى صلاحيات التبليغ الممنوحة لأعوان الجمارك. كما يرمي هذا الابتكار إلى تدارك النقائص بل والقيود التي تواجهها مصالح الجمارك فعلياً إثر تنفيذ القانون رقم 08-09 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي يفرض إلزامية اللجوء إلى خدمات المحضرين القضائيين في مجال التبليغ. وبما أن إدارة الجمارك تتوفر على خلاياها المتخصصة الخاصة المؤسسة بموجب مقرر المدير العام للجمارك رقم 28 المؤرخ في 01/08/2005، في مجال التبليغ والمتابعة وتنفيذ القرارات، فيمكنها تماماً اللجوء إلى حاملي التبليغ في إطار استثنائي للقانون العام. سيعزز هذا الأمر من مكانة إدارة الجمارك ويجنبها تكبد مصاريف باهظة قد تنجم عن مراعاة قواعد القانون العام على عاتق الخزينة العمومية.
كما يُنص على أن محاضر أعوان الجمارك تُعد أصلية (ذات حجية) وتُحرر وفقاً لقانون الإجراءات المدنية والإدارية.
