تكلف إدارة الجمارك عند الاستيراد والتصدير بتحصيل الحقوق والرسوم المؤسسة بموجب التشريع الجاري به العمل لحساب الخزينة العمومية والجماعات الإقليمية أو المرافق العمومية.[1]
تحصل هذه الحقوق والرسوم وتعين المخالفات وتتابع وتقمع كما هو الحال في المجال الجمركي، إلا إذا وردت في النص التأسيسي أحكام مخالفة لذلك.[1]
تعليق: القسمان 1 و 5 من الفصل 14
القانون 17-04: يُبرر إعادة هيكلة هذا الفصل بالتكفل في آن واحد بالحقوق والرسوم والأتاوى المحصلة بعنوان الخدمات المقدمة من طرف إدارة الجمارك. ولهذا السبب، تمت إعادة تنظيم هذا الفصل من أجل التمييز بين الحقوق والرسوم من جهة، والأتاوى من جهة أخرى. وهكذا تم تعديل عناوين القسمين 1 و 5 تبعاً لذلك.
