إذا لم توضع البضائع المتحصل عليها للاستهلاك عند انتهاء الآجال الممنوحة، تكون الحقوق والرسوم المستحقة هي تلك الموقوفة والمصفاة على تصريح الوضع تحت نظام تصنيع[1] البضائع الموجهة للاستهلاك المحلي[2] تضاف إليها فائدة الاعتماد المنصوص عليها في المادة 185 مكرر من قانون الجمارك.[1]
المادة 196 مكرر 4
القانون 17-04: إن التعديل المدخل على هذه المواد باستبدال تسمية نظام التحويل تحت الرقابة الجمركية بـ "تحويل البضائع الموجهة للوضع للاستهلاك" مُبرر بالحرص على مواءمة عنوان النظام مع العنوان المكرس بموجب اتفاقية كيوتو المذكورة أعلاه.